غرفة مصر للتحكيم الدولي

 مع سرعة التطور الأقتصادى وتدفق الاستثمارات وتدافع رؤوس الأموال في جميع دول العالم متقدمة ونامية وما تمخض عنها من معاملات تجارية دولية أثارت في بعضها منازعات ذات طبيعة  خاصة تحتاج إلى وسائل غير تقليدية في حلها، لم يستطع فيها القضاء الوطني أن يلاحق ذلك التطور لما اتسم به التقاضي في ساحاته بالبطء ، بطء لا يناسب طبيعة المعاملات التجارية (حيث يقاس الوقت بالمال)، لذا بزغ نجم التحكيم واضطلع بدوره في إكمال دور القضاء، بحل تلك المنازعات بسرعة ومرونة تناسب حجم التطور الاقتصادي، وحرية أكبر للأطراف المتنازعة في الوصول للحكم العادل في وقت مناسب وبإجراءات سهلة وبسيطة من اختيارهم.

ومع إتباع مصر سياسة اقتصادية جديدة في مطلع الثمانينات من القرن العشرين، سياسة هدفها اجتذاب رؤوس الأموال العربية والأجنبية للنهوض والمشاركة في مشروعات التنمية في البلاد، والتي كان من الضروري أن يصاحبها آليات تهيئ مناخاً اقتصادياً آمناً ومريحاً لتلك الأموال الوافدة لتعمل وتربح وتثمر وتواصل دورتها، ولما كان التحكيم هو أحد تلك الآليات التي سادت في إطار المعاملات التجارية الدولية، الأمر الذي أولته مصر اهتماماً خاصاً بعد ما تبين من قصور في قواعد التحكيم الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي وضعت خصيصاً لتنظيم التحكيم الوطني دون أن تأخذ في الاعتبار طبيعة المنازعات التجارية الدولية، مما دفع مصر إلى إصدار القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية، لتبدأ عجلة التحكيم الوطني والدولي في الدوران، ولتجذب في دورانها عدد كبير من المهتمين بالتحكيم من كافة التخصصات.

ولقد صاحب ذلك التزايد المتنامي سنوياً في عدد المنازعات التي يتم فضها عن طريق التحكيم، افتقار مصر، إلا من قليل، للمؤسسات التي تضطلع بتنظيم وتكوين هيئات التحكيم والتي يلجأ إليها الأشخاص والشركات على السواء لفض منازعاتهم عن طريق التحكيم المؤسسي المستقل، لذا كانت الحاجة لإنشاء غرفة مصر للتحكيم الدولي كمؤسسة تحكيم دولي مستقلة ، لتكون غرفة مصر للتحكيم الدولي رافد جديد قوي يدعم مسيرة التحكيم بكافة أشكاله وخاصة التحكيم المؤسسي في مصر والوطن العربي وذلك بإدارة التحكيم الدولي والمحلى والوسائل السلمية الأخرى لفض المنازعات، كالوساطة والتوفيق، وذلك طبقا للقواعد التي يتفق عليها الأطراف سواء أكانت قواعد قانون التحكيم المصري الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 أو قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي  ( الأونسترال) أو أي قواعد أخرى يتفق على تطبيقها أطراف المنازعة، وذلك في إطار إيمان الغرفة بطبيعة التحكيم الاتفاقية واحترامها لإرادة طرفي التحكيم بإفساح الحرية لهما لتنظيمه بالكيفية التي تناسبه

قانون التحكيم المصري		قانون التحكيم الأردني
صدر القانون رقم 27 لسنة 1994 كقانون مستقل للتحكيم والذي ألغي بدوره المواد 501 إلي 513 من قانون المرافعات المدنية التي كانت تعالج التحكيم . المزيد		في سنة 1953 صدر قانون التحكيم الأردني بنصوص أوسع تهتم بأوجه الطعن وتصديق حكم المحكمين ، وقد ألغي بدوره قانون التحكيم السائد آنذاك الصادر سنة 1933 والمعدل سنة 1946 .وتم إدخال تعديل علي هذا القانون سنة 1962 حتي صدر القانون الحالي رقم 31 لسنة 2001 ... المزيد
قانون التحكيم الأمارتى		قانون التحكيم البحرينى
في مارس 1992 صدر قانون التحكيم الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك ضمن قانون الإجراءات  ( المرافعات) المدنية ، وجاءت نصوص التحكيم في الباب الثالث من المادة 203 إلي المادة 218 وحالياً يجري الإعداد لإصدار قانون تحكيم مستقل .. المزيد		في 16/8/1994 أصدر أمير البحرين ( آنذاك) مرسوماً بقانون يوجب العمل بأحكام القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام 1985 علي كل تحكيم تجاري دولي يجري في البحرين ما لم يتفق طرفاه علي إخضاعه لقانون آخر ... المزيد